"تيمور– ليشتي" تنضم لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وافقت الحكومة في تيمور– ليشتي، اليوم الخميس، على مشروع قرار لتقديمه إلى البرلمان لكي تصبح تيمور- ليشتي دولة طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية.

وأشاد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية، روي تريفيدي، بهذه الخطوة، مؤكداً أن تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضروري لدعم قيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح تريفيدي أنه بعد موافقة البرلمان على التصديق وإيداعها للأمين العام للأمم المتحدة، ستنضم تيمور- ليشتي إلى 185 دولة طرف في الاتفاقية وإلى 100 دولة طرف في البروتوكول الاختياري.

وقال: أتذكر هنا كلمات أميننا العام أنطونيو غوتيريش، حين قال: نحن بحاجة إلى الجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في جميع أنحاء العالم".

وتؤكد الاتفاقية عالمية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع الفعلي المتساوي بهذه الضمانات القانونية بطريقة تحترم وتراعي اختلافاتهم.

وسيؤدي التصديق إلى إحداث تغيير دائم وتحويلي في موقف تيمور- ليشتي في ما يتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سياساتها وبرامجها وعملياتها سيساعد على ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة (رجال ونساء وأطفال) على فرص التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، فضلاً عن المشاركة في جميع جوانب المجتمع.

وقال تريفيدى: "آمل أن يوفر التصديق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري أساسًا قانونيًا قويًا لضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تيمور- ليشتي من خلال إزالة جميع الحواجز التي تستبعد أو تقيد مشاركتهم الكاملة".

وأضاف: "الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب وحكومة تيمور- ليشتي، والمجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والقطاع الخاص، ووسائط الإعلام، للمساعدة في التنفيذ الفعال لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

وشدد المسؤول الأممي على أن إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر بالغ الأهمية للوفاء بالوعد الأساسي لخطة عام 2030 بألّا يتخلف أحد عن الركب.